۶۴ اکیپ دامپزشکی استان بر ذبح دام‌های قربانی نظارت می‌کنند
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۴۳۴۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سید امید خلیل زاده افزود: ۱۹ اکیپ ثابت و ۴۵ اکیپ سیار در سطح استان آماده پذیرش دام‌های نذری و قربانی(گاو، گوسفند و بز) برای نظارت بر ذبح آنها با رعایت اصول فنی، بهداشتی و شرعی در روز عید سعید قربان بطور رایگان است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در روز عید قربان عده‌ای از افراد سودجو و فرصت طلب اقدام به کشتار و فروش دام‌های مشکوک در میادین و چهارراه‌های بزرگ شهر تحت پوشش دام قربانی و نذری می‌کنند، توصیه می‌شود شهروندان دام‌های قربانی خود را در کشتارگاه دامی شهرستان و یا در محل‌های تعیین شده از طرف شهرداری‌ها و مشاوره با مامورین دامپزشکی خریداری و ذبح کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: با عوامل کشتار دام و عرضه و فروش گوشت در خارج از مراکز عرضه مجاز (قصابی‌ها) در روز عید قربان برخورد قانونی می‌شود.
خلیل زاده در ادامه بیان کرد: سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ از ساعت ۶ صبح تا ۱۴ بعد از ظهر آماده ارائه هرگونه راهنمایی و پاسخگویی به سووالات شهروندان هستند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۴۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع مشکل حوزه دامپزشکی پس از نیم قرن
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی در پایان سال گذشته، دبیرخانه این هیأت موظف بود تا موارد اصلاحی میزان حرایم تعیین شده در دستورالعمل مربوط به رعایت حرایم بهداشتی بین واحدهای دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا تاریخ ٣۱ فروردین ۱۴۰۳ تعیین و در درگاه ملی مجوزها اعمال کند و بر این اساس از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغیه رییس سازمان دامپزشکی درباره حرایم بهداشتی دامی برای فعالان اقتصادی لازم الاجرا نیست.
به دنبال این مصوبه بود که در پایان فروردین ماه مجتبی نوروزی، اعلام کرد که سازمان دامپزشکی حذف قانون سابق فواصل و حرایم بهداشتی اعلام و آن را به استان‌ها ابلاغ کرده است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین اعلام کرد که از امروز، مجوز کسب و کارهای حوزه دامپزشکی بر اساس دستورالعمل جدید فواصل بهداشتی، صادر خواهد شد.
به گفته وی بعد از ۵۰ سال قانون فواصل بهداشتی بازنگری شد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این حوزه به سرانجام رسید.
بر اساس آمارها، بیش از ۴ هزارو ۴۰۰ متقاضی مجوز کسب و کار تولیدات دامی به دلیل آنچه فواصل و حرایم بهداشتی اعلام می‌شد، بلاتکلیف مانده بودند.
محمدمهدی صفری، کارشناس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار در خصوص ورود این مرکز به موضوع حرایم و فواصل بهداشتی دامپزشکی می‌گوید، آغاز مطالعه و بررسی این موضوع مرکز پایش محیط کسب و کار ابتدا با گزارش‌ها و شکایت مردمی بود؛ مردم تماس می‌گرفتند، نامه می‌فرستادند و گلایه داشتند که می‌خواهیم مجوز بگیریم اما سازمان دامپزشکی مانع مجوز می‌شود، می‌گوید حریم را رعایت نکردید.
به گفته وی بر اساس بررسی های این مرکز، ۴ هزار و ۴۰۰ مجوز کسب و کار در طول ۵ سال یعنی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۱ فقط به دلیل عدم رعایت حریم بهداشتی رد شدند؛ یعنی ۴ هزار و ۴۰۰ فعال حوزه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته به اینها با انگیزه می خواستند کسب و کاری را شروع کنند اما به در بسته خوردند.
وی با اشاره به چند نوبت نامه نگاری با وزارت جهاد کشاورزی از سوی مرکز و سپس نامه وزیر اقتصاد به وزیر وقت کشاورزی و طرح این مشکل و درخواست اصلاح آن یادآور شد: بالاخره در آبان ماه سال گذشته جلسه‌ای تشکیل شد و قول اصلاح در این خصوص داده شد.
گفتنی است در خصوص حرایم و فواصل بهداشتی ماده ۱۹ قانونی که مصوب ۵۳ سال پیش یعنی سال ۱۳۵۰ است الزاماتی تعیین و در سال ۱۳۵۱ آیین نامه آن در هیأت وزیران وقت مصوب می‌شود اما در سال ۱۳۸۸ در قانون نظام جامع دامپروری مقرر می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل دیگری را تدوین کند اما این دستورالعمل گرچه در سال های بعد نوشته شد اما به تایید هیات وزیران نرسید و لذا مبنا همان قانون بیش از ۵۰ سال پیش بود.
کد خبر 6092493
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است